تقرير الحرية الدينية لدولة الامارات العربية المتحدة - 2007

ينص الدستور على حرية الدين وفقاً للعادات المتبعة وتحترم الحكومة بشكل عام هذا الحق قي الممارسة؛ وبالرغم من ذلك، كان هناك بعض التقييدات. وقد أعلن الدستور الاتحادي الإسلام كدين رسمي للدولة.

لم تحدث أية تغييرات في أوضاع احترام الحرية الدينية خلال الفترة التي تم تغطيتها في هذا التقرير وتابعت السياسة الحكومية مساهمتها في تحقيق الممارسة الحرة للدين عموماً.

لم توجد أية تقارير على حدوث إساءات أو تمييز في المجتمع بسبب اعتقادات أو ممارسات دينية.

وتناقش الحكومة الأمريكية قضايا الحرية الدينية مع الحكومة كجزء من سياستها العامة لتعزيز حقوق الإنسان.

القسم الأول: الديمغرافية الدينية

تبلغ مساحة الدولة 32,300 ميل مربع ويبلغ عدد سكانها المقيمين ما يقارب 4.1 مليون نسمة، ويشكل غير المواطنين ما نسبته حوالي 78.1% من السكان حسب التعداد السكاني لعام 2005. يشكل السنة المسلمون 85% تقريباً وتشكل الشيعة النسبة المتبقية 15%. وينتمي الأجانب بشكل رئيسي إلى جنوب وجنوب شرق آسيا بالرغم من وجود عدد كبير من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى والولايات المستقلة التي كانت ضمن الكومنولث السابق وشمال أمريكا. وحسب تقرير وزاري والذي جمع المعلومات من التعداد الأخير للسكان، تبلغ نسبة المسلمين 76% من مجموع السكان، ويشكل المسيحيون 9%، و15% ديانات أخرى. تقدر أرقام غير رسمية أن 15% من السكان هم من الهندوس و5% من البوذيين و5% ينتمون إلى أديان أخرى بمن فيهم الفارسية والبهائية والسيخ.  تختلف هذه التقديرات عن أرقام التعداد السكاني لأن التعداد لا يحتسب الزائرين والعمال القادمين للدولة بصورة مؤقتة، كما أن البهائيين والدروز يعدَون كمسلمين. 

يوجد بعثات تبشيرية أجنبية في الدولة ولكن لا تسمح الحكومة للبعثات التبشيرية الأجنبية بدعوة المسلمين إلى اعتناق دينهم، وبالرغم من ذلك، قامت هذه البعثات بتأدية أعمال إنسانية (تبشيرية) في الدولة لعدة قرون.

القسم الثاني: وضع الحرية الدينية
الإطار القانوني / السياسة

ينص الدستور على حرية الدين ولكن وفقاً للعادات المتبعة، وتحترم الحكومة بشكل عام هذا الحق في الممارسة إلا أنه وجد بعض التقييدات، فالحكومة تسيطر عملياً على كافة المساجد السنية وتمنع حرف المسلمين عن دينهم، وتقيد حرية التجمعات والجمعيات وبذلك تقيد إمكانية الجماعات الدينية التي لا يوجد لها مباني دينية مخصصة من أجل العبادة والقيام بالأعمال الدينية. وقد أعلن الدستور أن الإسلام هو الدين الرسمي لكافة الإمارات السبع المكونة للاتحاد الفيدرالي، وتعترف الحكومة بعدد صغير من الطوائف المسيحية من خلال إصدار تراخيص لاستعمال الأرض من أجل بناء وتشغيل كنائس.

تقوم الحكومة بتمويل أو منح إعانات لحوالي 95 بالمائة من مساجد السنة وتوظف جميع الأئمة السنّة؛ ويعتبر حوالي 5 بالمائة من جوامع السنّة ملك خاص بالكامل وتقدم هبات خاصة كبيرة للعديد من المساجد الكبيرة. وتوزع الحكومة دليل بالخطب الدينية للمساجد والأئمة سواء كانوا من السنّة أو الشيعة، وتراقب كافة الخطب الدينية فيما يتعلق بالمحتوى السياسي.

تتمتع الأقلية الشيعية التي تتركز في الإمارات الشمالية بالحرية في العبادة وإدارة مساجدها الخاصة، وتعتبر كافة مساجد الشيعة ملكاً خاصاً ويمكن أن تتلقى تمويل من الحكومة عند الطلب. ولا يتم تعيين الأئمة الشيعة من قبل الحكومة إلا في إمارة دبي.

وثمة نظام مزدوج للمحاكم الشرعية الإسلامية فهناك محاكم لشؤون القانون الجنائي والعائلي ومحاكم دنيوية لشؤون القانون المدني. ويجوز للمسلمين الشيعة في دبي متابعة القضايا القانونية الأسرية الشيعية عبر مجلس شيعي خاص بدلاً عن المحاكم الشرعية. وتتم محاكمة غير المسلمين بسبب الأفعال الإجرامية في المحاكم الشرعية علماً أنه لا يتم معاقبة كل الجرائم بموجب الشريعة. ففي القضايا التي تتم فيها المعاقبة بموجب الشريعة قد يتم محاكمة غير المسلمين مدنياً وفقاً لتقدير القاضي وهذا ما يحدث بشكل عام. كما يمكن قلب أو تعديل عقوبات الشريعة المفروضة على غير المسلمين بواسطة محكمة أعلى.

بعد التعديل الوزاري في يناير 2006، قُسَمت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والتي كانت تعمل كسلطة تنظيمية اتحادية مركزية للأئمة والمساجد الإسلامية، الى هيئتين منفصلتين. أطلق على دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف المنفصلة اسم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف حيث تولَت هذه الهيئة جميع مهام قسم الشؤون الإسلامية والأوقاف الذي كان يتبع وزارة العدل. لا يوجد مثل هذه السلطة أو متطلبات ترخيص وتسجيل من أجل الاعتراف وتنظيم الأديان الأخرى غير الإسلام.

تتبع الحكومة سياسة تتسم بالتسامح تجاه الأديان غير المسلمة وعملياً تتدخل بشكل ضئيل جداً في نشاطاتهم الدينية.

تستطيع الجماعات الغير مسلمة امتلاك دورها الخاصة للعبادة التي يمكنهم فيها ممارسة دينهم بحرية وذلك عن طريق طلب منحة عقارية وتصريح لبناء مجمع ليتم تقديمه إلى الحاكم المحلي (على أن تبقى ملكية الأرض مع الحاكم)، ولا يتم فرض رسوم إيجارية عن الأراضي الممنوحة لهذه الجماعات. لا تطالب إمارة الشارقة بفواتير الماء والكهرباء الخاصة بالمباني الدينية. لا يوجد منهج معتمد على المستوى الاتحادي لمنح وضع رسمي لجماعات دينية أو الموافقة على المنح العقارية. عوضاً عن ذلك، يقوم حكّام الإمارات كلاً على حدة بممارسة استقلاليتهم في اختيار منح الأرض والتصريح لبناء دور عبادة ضمن إماراتهم أم لا. ويتعين على الجماعات التي لا تملك مباني خاصة بها استخدام مرافق المنظمات الدينية الأخرى أو العبادة في دور خاصة علماً أنه لم توجد تقارير حول تدخل الحكومة في هذا الشأن.

يوجد على الأقل 31 كنيسة مسيحية في الدولة تم بناؤها على أراضي ممنوحة من قبل العائلات الحاكمة للإمارات التي تقع فيها هذه الكنائس. ويوجد معبدين للهندوس تتم إدارتهما في مبنى تجاري مؤجر في دبي، حيث يتم استخدام إحداهما من قبل السيخ. كما يقوم السيخ والهندوس القاطنين في أبوظبي بممارسة دينهم في منازل خاصة. وهناك أربع إمارات تأوي مدارس أبرشية ومسيحية للتعليم الأساسي والثانوي. وقد قامت إمارتي أبوظبي ودبي بمنح أراضي لمقابر مسيحية ومنحت إمارة أبوظبي أرضاً لمقبرة تخص البهائية. كما يوجد مرفقين لإحراق جثث الموتى ومقابرها المرتبطة بها للجالية الهندوسية، واحدة في أبوظبي وأخرى في دبي.

تقوم الجماعات غير المسلمة بجمع الأموال من بين أتباعها وتستلم الدعم المالي من الخارج. كما تقوم الجماعات الدينية بالإعلان عن بعض نشاطاتها الدينية في الصحافة مثل احتفالات أيام العطل والصلوات التذكارية والتقاليد الدينية والحفلات الموسيقية الكورالية وأحداث جمع الأموال.

وبما أن الإسلام كما في شرحه المألوف يعتبر المسيحيين "من أهل الكتاب" (توحديين يمارسون الديانة الإبراهيمية)، فإن التسهيلات المقدمة للتجمعات المسيحية تعتبر أكبر بكثير من تلك المقدمة إلى الجماعات الأخرى غير الإسلامية من حيث العدد والحجم بالرغم من حقيقة أن المسيحيين يشكلون أقل من ربع السكان غير المسلمين.

تدعم الحكومة عملياً التفسير المعتدل للإسلام ولكونه دين الدولة فإنه مفضل على الأديان الأخرى ويعتبر التحول إلى دين الإسلام أمر إيجابي حيث يتم نشر قائمة بأسماء الذين تحولوا إلى دين الإسلام سنوياً، وغالباً ما يتلقى السجناء الذين يهتدون إلى الإسلام تخفيض في مدة عقوبتهم. وقد يتلقى السجناء في دبي الذين يحفظون كامل القرآن أو جزء منه تخفيضاً في حكمهم أو عفواً استناداً إلى طول مدة الحكم وعدد الأجزاء التي تم حفظها ولكن لا يستفيد السجناء المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة من برنامج التحفيظ. أما بالنسبة لحاكم إمارة عجمان، فإنه يقوم بتقديم جوائز نقدية للسجناء الذين يحفظون كامل القرآن أو جزء منه.

قام حكام مختلف الإمارات خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير بإصدار عفو عن السجناء في أيام العطل الدينية والوطنية بغض النظر عن الانتماء الديني للسجناء. وبشكل عام يتم العفو عن هؤلاء المحكوم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات بسبب جرائم مادية أو انتهاك لقوانين الهجرة وجنايات صغيرة أخرى، ويقال أن أوامر العفو لا تطال السجناء المتهمين بجرائم القتل والاغتصاب والخطف.

ويقوم المرشد الديني للحكومة علي الهاشمي وكذلك المدير العام للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف  بتمثيل الدولة بشكل منتظم في المؤتمرات والأحداث الإسلامية والدنيوية والمسيحية وأحداث تتم في الدول الأخرى، وعادة ما يجتمعان بقادة المسيحية في الدولة.

تعتبر العطل الدينية التالية عطل وطنية وهي: يوم الوقفة وعيد الأضحى وعيد رأس السنة الهجرية وعيد مولد النبي ويوم الإسراء والمعراج وعيد الفطر. وخلال شهر رمضان، يطلب من المسلمين وغير المسلمين على السواء، بموجب القانون، الامتناع عن الأكل والشراب والتدخين علناً خلال ساعات الصيام احتراماً للسلوك الإسلامي.

ضوابط على الحرية الدينية

ساهمت السياسة والممارسة الحكومية في تحقيق الممارسة الحرة للدين عموماً.  بالرغم من ذلك تواجدت بعض الضوابط.

توزع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أسبوعياً دليل لكل من أئمة السنّة وشيوخ الشيعة بمواضيع وأفكار ومضمون الخطب الدينية وتؤكد على ضرورة عدم انحراف رجال الدين عن المواضيع المعتمدة في خطبهم سواء كان ذلك بشكل متكرر أو بشكل كبير. ويعتبر حوالي 95% من أئمة السنة موظفي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أو دوائر كل إمارة على حدة. ولا تعين الحكومة شيوخ لمساجد الشيعة، فيما عدا دبي حيث تتحكم دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بتعيين الأئمة وسلوك القيام بعملهم في كافة المساجد.

يوجد معبد واحد للسيخ والهندوس معاً في دبي. لا يوجد معابد للبوذيين إلا أنهم بالإضافة إلى الهندوس والسيخ المتواجدين في أماكن لا توجد لهم فيها معابد يقومون بتأدية احتفالاتهم الدينية في دور خاصة دون أي تدخل. وبالنسبة للجالية الهندوسية الكبيرة، لا يوجد إلا مرفقين لحرق جثث الموتى ومقابرها المرتبطة بها وذلك في أبوظبي ودبي، ولا بد من الحصول على تصريح رسمي لاستعمالهم في كل مرة مما يفرض صعوبات على الجالية الهندوسية الكبيرة. ولا تسمح الحكومة ببناء معابد في مواقع العمل. وبمقارنة مع الأعوام السابقة، لا توجد تقارير تفيد بأن البلديات قامت بتفكيك المعابد التي تم بناؤها بواسطة العمال الهندوس في مساكن العمال.

تمنع الحكومة غير المسلمين من نشر دينهم أو توزيع مطبوعات دينية تحت طائلة المعاقبة التي تفرضها الدعاوى الجنائية والسجن والترحيل وذلك بسبب الارتباط في سلوك معادي للإسلام. وحيث أنه لا يوجد قوانين محددة ضد النشاطات التبشيرية، قيل أن الحكومات كانت سابقاً تهدد بإنهاء تصاريح الإقامة للأشخاص المشكوك بأنهم يقومون بنشاطات تبشيرية، ولكن لم توجد تقارير تؤيد هذه التهديدات خلال الفترة التي شملها هذا التقرير.

في بعض الأحيان قام المزود الوحيد لخدمات الإنترنت في الدولة، اتصالات، بحجب المواقع التي تتضمن معلومات دينية حيث تضمنت هذه المواقع معلومات عن عقيدة البهائية واليهودية وانتقادات سلبية ضد الإسلام وشهادات مسلمين سابقين قد اعتنقوا المسيحية.  يغطي قانون المعلومات والخصوصية الفدرالي عقوبات لاستعمال الانترنت لمعاداة الإسلام، والتحريض على ارتكاب الخطيئة واستعمال الانترنت لترويج برنامج يخرق آداب السلوك العام.  
 
بشكل روتيني، تطلب سلطات الهجرة من الأجانب المتقدمين للحصول على تصاريح إقامة إعلان انتمائهم الديني على طلبات الإقامة، إلا أن الحكومة، وكما نقل، لا تجمع أو تحلل هذه المعلومات ولم توجد تقارير تفيد أن الانتماء الديني يؤثر على إصدار أو تجديد التأشيرات أو تصاريح الإقامة.

وذكر القادة الدينيين غير المسلمين أن سلطات الجمارك نادراً ما تستفسر حول إدخال مواد دينية مثل الإنجيل والتراتيل الدينية إلى الدولة إلا إذا كانت المواد مطبوعة بالعربية. أما في الماضي، فقد كانت سلطات الجمارك تستفسر عن إدخال المواد الدينية التي يعتبرونها زائدة عن المتطلبات العادية للتجمعات الدينية الموجودة بالرغم من أن هذه المواد في أغلب الأحيان كان مسموح إدخالها. وقد قيل أنه غالباً ما تستفسر سلطات الجمارك عن استيراد المواد الدينية المسيحية بشكل أقل من المواد الدينية الأخرى غير الإسلامية بالرغم من أن كافة حالات استيراد المواد المطلوبة مسموح بها في نهاية المطاف.

يجوز للرجل المسلم أن يتجوز امرأة غير مسلمة "من أهل الكتاب" أي امرأة مسيحية أو يهودية، إلا أنه من غير المسموح لامرأة مسلمة أن تتزوج رجل غير مسلم إلا إذا اعتنق هذا الرجل الإسلام. وبما أن الإسلام يعتبر الزواج بين رجل غير مسلم وامرأة مسلمة أمراً غير قانوني، فإن كلاً منهما معرضين للاعتقال والمحاكمة والسجن بسبب الزنا، على أنه لم يوجد تقارير تفيد بحدوث مثل هذه الحالات خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. كما يتم تطبيق الشريعة في حالات الطلاق وفقاً لمدرسة فقه المالكيين؛ وحسب قانون الأحوال الشخصية الجديد، يتم منح النساء حضانة الفتيات إلى حين وصولهم عمر 13 سنة ويتم منحهم حضانة للفتيان إلى أن يصبح عمرهم 10 سنوات. إذا اعتبرت الأم غير لائقة لفعل ذلك، تتحول الحضانة إلى أقرب امرأة قادرة على فعل ذلك قريبة من ناحية الأم وتسمح الشريعة المتبعة في الدولة بتعدد الزوجات.

تعتبر الدراسات الإسلامية إجبارية في المدارس الحكومية (المدارس التي تدعمها الحكومة الاتحادية المخصصة بشكل رئيسي لأطفال المواطنين) وكذلك في المدارس الخاصة بالنسبة لأطفال المسلمين، وممنوع إعطاء تعاليم دينية للأديان غير الإسلامية ضمن المدارس الحكومية، إلا أنه يجوز للجماعات الدينية إعطاء تعاليم دينية لأعضائهم في مجمعاتهم الدينية. وفي حال تبين أن المدارس الخاصة تدرّس مواد تعارض الإسلام أو تشوّه أي دين أو تخالف أخلاقيات ومعتقدات الأمة فمن المحتمل أن تتعرض للعقوبات متضمنة إغلاق المدرسة.

في 12 ديسمبر 2006، ذكرت تقارير صحفية بأنه تم طرد مدرسة أجنبية من المدرسة لمحاولتها تشجيع طلابها المسلمين على اعتناق الديانة المسيحية، وحسب أقوال رئيس مجلس إدارة المدرسة فإنه تم ترحيل المعلمة بعد هذه الحادثة. 
 
على الرغم من حظر بعض الكتب المدرسية في السابق لاحتوائها على أجزاء مسيئة للدين الاسلامي، لم توجد تقارير جديدة تفيد بحظر كتب مدرسية خلال الفترة التي شملها التقرير.

بما أن العديد من البهائيين والدروز يملكون جوازات سفر تعرفهم كمسلمين، فإن وزارة التربية والتعليم تطلب من أبنائهم حضور حصص الدراسات الإسلامية المطلوبة.

لا توجد تقارير تفيد بوجود سجناء أو أسرى لأسباب دينية.

اعتناقات دينية إجبارية

لا توجد تقارير تفيد بوجود تحولات دينية إجبارية بما في ذلك المواطنين الأمريكيين القاصرين الذين تم اختطافهم أو نقلهم بطريقة غير قانونية من الولايات المتحدة أو بسبب رفض السماح لهؤلاء المواطنين بالعودة إلى الولايات المتحدة.

معاداة السامية

لقد تواجدت بعض الآراء والتعليقات والصور الكرتونية الصحفية المعادية للسامية أو غير المتسامحة دينياً، وذلك في الصحف العربية والانجليزية المطبوعة والالكترونية. ونشرت الصحف العربية الممولة من الحكومة وشبه الحكومية مثل جريدة الاتحاد والبيان والخليج صور كرتونية تصف اليهود بصورة سلبية، كما نشرت جريدة البيان مقالات غير متسامحة دينياً.

على سبيل المثال، في 14 مايو 2007، قامت جريدة الاتحاد بنشر صور كرتونية "لللوبي الصهيوني" تصف صورة مقَولبة لليهودي ذو أنف معقوف ومرتدياً اليرملك.

في 2 أغسطس 2006،  قامت جريدة البيان بنشر مقال تعليقي يقارن الصهيونية بالقومية العربية، واحتوى على مقولات ازدرائية، كما طرح سؤالاً وهو "هل هم (أي الصهاينة) جزء من البشرية؟"

في 16 و 17 يوليو 2006، قامت البيان بنشر مقالات تعليقية تقارن اليهود بالنازيين.

في 2 يوليو 2006، قامت الاتحاد بنشر صور كرتونية مقولبة لليهودي الواقف منفرج الساقين على الكون، وذلك إشارة الى المؤامرة المعادية للسامية والموجودة منذ زمن، بأن اليهود يحكمون العالم.   
 
التحسينات المتعلقة بالحرية الدينية

في 31 مايو 2007، قامت دولة الإمارات بتوقيع بلاغ رسمي مشترك مع الفاتيكان وذلك لفتح العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

في 25-29 أبريل 2007، حضر بابا الأقباط شنودة الثالث حفل افتتاح كنيسة الأقباط الجديدة في أبوظبي.  خلال الافتتاح أعرب الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي، بأن المبنى الجديد هو تعبير عن انفتاح الدولة وتسامحها تجاه الأديان المختلفة.  وأثنى البابا شنودة على تشجيع الدولة لحوار الأديان.  في المناسبة ذاتها، أعرب السفير المصري عن امتنانه لاهتمام دولة الإمارات بالأقباط المصريين. كما اجتمع البابا برئيس الدولة الشيخ خليفة ومسؤولين دينيين وألقى خطاب يمدح به سياسة الدولة المتسامحة دينياً ودورها في تعزيز التعايش بين الأديان المختلفة.

في 23 أبريل 2007، ترأس مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الاجتماع الشهري مع الوعظة التابعين للهيئة، وشجع من خلاله على الوسطية في الوعظ ونشر التسامح بين المسلمين.

في 12 و13 أبريل 2007، عقدت الكنيسة الانجيلية في أبوظبي اجتماعها الروحاني السنوي في نادي أبوظبي للسيدات وهو مؤسسة غير ربحية ترأسها الشيخة فاطمة، أرملة رئيس الدولة الراحل الشيخ زايد.

في 11 أبريل 2007 وخلال محاضرة في المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء، أثنى السفير الروماني على دور الدولة القيادي في توفير الحرية الدينية.

في 7 أبريل 2007، عقدت كل من الكنيسة القبطية والكنيسة الإنجيلية صلاة الاحتفال بعيد الفصح المجيد.  وخلال الاحتفال، أعرب مسؤولو الكنيسة عن تقديرهم لحكام الدولة لتسامحهم واحترامهم للديانات الأخرى.  وفي نفس اليوم،  قام عشرات الآلاف من المسيحيين بحضور صلاة عيد الفصح في مجمع الثالوث الأقدس في دبي.

في أبريل 2007 قامت مؤسسة زايد للثقافة الإسلامية بعقد ندوة عن التنوع الثقافي والتواصل الحضاري، كجزء من دعوة الدولة للتسامح الديني.

في مارس 2007، قام وفد من كل من رابطة مكافحة القذف واللجنة الأمريكية اليهودية بزيارة الدولة والاجتماع مع مسؤولين في الحكومة لمناقشة التسامح الديني. وقد أثنى الوفدين على سياسة الدولة في الوسطية الدينية.

في 27 فبراير 2007، رحب رئيس أساقفة واشنطن السابق بالتسامح الديني للدولة وترسيخ رئيس الدولة لهذه السياسة، وذلك أثناء زيارته للدولة.

في 19 فبراير 2007، قامت جامعة وولنغنغ الأسترالية في دبي بعقد حوار ديني حضره 130 طالب من الديانتين المسيحية والإسلامية.  خلال الحوار، قدَم قس مسيحي وعالم إسلامي محاضرات حول التفسيرات والإشارات الى يسوع المسيح في كل من الكتب المسلمة والمسيحية المقدسة.

في 9 فبراير 2007، أثنى رئيس أساقفة كانتربري على تشجيع رئيس الدولة للحوار مابين الأديان والثقافات وكذلك دور الدولة في نشر التسامح والتعايش ما بين الديانات والحضارات المختلفة.

في 8 فبراير 2007، اجتمعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مع الأئمة والوعظة من حول الإمارات للتباحث في أهمية دورهم المطوَر في تثقيف أنفسهم وإيصال رسائل التسامح والوسطية واستنكار الأفكار المتطرفة.

في 8 فبراير 2007، رحب رئيس أساقفة اللاتين في القدس والأردن وقبرص بقيادة الدولة في نشر قيم العدل والتسامح وفي تعزيز الحوار مابين الأمم.

في 23 يناير 2007، ألقى أسقف الرومان الكاثوليك خطاب عن التسامح الديني وذلك في ندوة "خليفة وثقافة التسامح".  خلال الندوة، تحدث نائب رئيس الوزراء الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان والمستشار الديني علي الهاشمي عن التسامح كطبيعة ثانية لسكان الدولة وعن جهود قادة الدولة في نشر السلام وروح الحوار بين الأديان المختلفة.

في 6 يناير 2007، حضر المستشار الديني ومسؤوليين دينيين احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد ميلاد المسيح.  خلال الاحتفال، شكر قس الأقباط قادة الدولة لتسامحهم الديني.

في 23 ديسمبر 2006، قدِم الزعيم الروحي لجالية البهرة الداوودية الى الدولة لمدة أسبوع وألقى خطاباً في دبي لأكثر من 10،000 عضو من الجالية من جميع أنحاء الدولة، وذلك كجزء من احتفالات عيد الأضحى.  كما أنه قام بافتتاح مجمع المساجد الجديد في عجمان ووضع حجر الأساس لمشروع سكني راقٍ للجالية في منطقة القصيص.

في ديسمبر 2006، تبرع نائب حاكم رأس الخيمة بقطعة أرض لعدة طوائف مسيحية، بما في ذلك للكنيسة الكاثوليكية.

في 26 نوفمبر 2006، استقبل حاكم الشارقة أسقف الأنجليكان لقبرص والخليج.

في 1 أكتوبر 2006، وكجزء من سلسلة محاضرات خلال شهر رمضان، قام عالم إسلامي بإلقاء خطبة في دبي عن سمات الدين الإسلامي، منوهاً بأن الإسلام هو دين معتدل ومتوازن ولايجوز ربطه بالإرهاب بسبب أخطاء بعض الأفراد.

يحضر القس الأنجليكاني بشكل روتيني المجالس المفتوحة لوزير التعليم العالي الشيخ نهيان للتأكيد على علاقة الصداقة والتضامن ما بين الديانتين.                                              
      
القسم الثالث: مواقف اجتماعية

لا توجد أية تقارير تدل على حدوث إساءات أو تمييز في المجتمع بسبب اعتقادات أو ممارسات دينية.

عادة ما يشير القادة الدينيون غير المسلمين، داخل وخارج الدولة، على أنها أحد أكثر الدول تحرراً واتساعاً في الأفق في المنطقة من حيث المواقف الحكومية والاجتماعية نحو السماح لكافة الأشخاص بممارسة معتقداتهم بحرية. وحيث أن المواطنين يعتبرون الدولة أمة مسلمة مما يتوجب عليهم احترام الحساسيات الدينية الإسلامية فيما يتعلق بقضايا مثل تناول الكحول علناً وارتداء الملابس المناسبة والتصرف المناسب العام ونجد أن المجتمع الإماراتي يؤكد أيضاً على احترام الخصوصيات والعادات الإسلامية في التسامح وخاصة فيما يتعلق بالمسيحية علماً أن الملابس العادية المحتشمة مسموح بها عبر كافة أنحاء الدول للرجال والنساء.

كما أنه مسموح لكثير من الفنادق والمتاجر والأعمال الأخرى التي يديرها المواطنون والأجانب على السواء بيع الكحول ولحم الخنزير إلى غير المسلمين والاحتفال علناً بأعياد غير المسلمين مثل عيد المسيح والفصح والديوالي (رغم أنه وبشكل عام من غير المسموح إبرازها أثناء شهر رمضان). وتقيم مراكز التسوق احتفالات أثناء العطل المسيحية حيث تتوفر فيها الأطعمة التقليدية للأعياد والديكورات المناسبة والصور والكتب وأشرطة الفيديو بشكل واسع. ويتجمع أطفال المدارس في مراكز تسوق دبي ليغنوا أناشيد عيد المسيح بينما يقوم بابانويل بتوزيع الهدايا، وغالباً ما يتم نشر تقارير عن احتفالات العطل الدينية متضمنة الخدمات الكنسية في وسائل الإعلام. كما تقوم خطوط الإمارات، الناقل الجوي الأكبر في الدولة، بإحضار السياح الأوروبيين إلى دبي في "عيد الفصح-ضمن مجموعة خاصة لرؤية المناظر الجذابة".

وأحياناً يعبر المواطنون عن قلقهم فيما يتعلق بتأثير ثقافات الأغلبية الأجنبية في الدولة على مجتمعاتهم. إلا إنه وبشكل عام يدرك المواطنون المجتمعات الأجنبية ويعتقدون أن الطريقة الأفضل لتحقيق التوازن في التأثير الأجنبي هي عن طريق دعم وتقوية العادات الأصلية الثقافية.

القسم الرابع: سياسة الحكومة الأمريكية

تقوم الحكومة الأمريكية بمناقشة قضايا الحرية الدينية مع حكومة الإمارات كجزء من سياستها العامة في تعزيز حقوق الإنسان.

وقام مسؤولو السفارة في أبوظبي وموظفي القنصلية العامة في دبي بمناقشة التسامح والحرية الدينية مع مسئولي الحكومة في بعض المناسبات وقد شجعوا الحكومة على زيادة الحرية الدينية بالسماح بافتتاح أو توسيع المرافق الدينية للأعداد الكبيرة من السكان الوافدين.
 
واجتمع مسؤولو السفارة مع مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بشكل روتيني لمناقشة الحرية والتسامح الديني.

في 2 مايو 2007، قام مسؤولون في السفارة وممثل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون معاداة السامية بزيارة مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف للتباحث في سياسة الدولة المعتدلة وتسامحها تجاه جميع الديانات.

كما يقدم مسؤولو السفارة والقنصلية المساعدة في حماية الحرية الدينية بمراقبة أوضاع الحرية عن طريق استفسارات واجتماعات غير رسمية مع مسئولي الحكومة وممثلي المسلمين والمسيحيين والمعتقدات الأخرى.